به نقل از «ایسنا»

از تعیین تکلیف سیگنالینگ خط ۳ متروی تهران تا ساماندهی قراردادهای عمرانی در تهران

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۳۷۲۶

اعضای شورای شهر تهران حسابرسی شرکت مترو، سازمان مشاور فنی و مهندسی، سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، سازمان عمرانی مناطق و سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران را تصویب کردند.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران صبح امروز بررسی حسابرسی مالی شرکت متروی تهران برای سال‌های ۹۶ تا ۹۹ را روی میز بررسی قرار دادند و پس از قرائت گزارش توسط حسابرس، احمد صادقی عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه گزارشات حسابرسی بعد از قرائت در صحن باید در سامانه شفافیت بارگذاری شود و مردم و مراجع نظارتی به این گزارش‌ها دسترسی پیدا کنند، گفت: در گزارش حسابرس آمده است که حدود ۳۰۰ قطعه زمین متعلق به شرکت مترو بدون اسناد مالکیت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالیکه می‌توان بخشی از این زمین‌ها را تهاتر کرد و مشکلات مالی آن برطرف شود.

محمد آخوندی نیز با بیان اینکه گزارش حسابرس برای سال ۱۴۰۰ و حتی گزارشاتی برای سال ۱۴۰۱ آماده شده است که می‌توانیم از همین جلسه دیگر آن را در شورا بررسی کنیم، گفت: دقت داشته باشید که تمام گزارشات حسابرس به صورت مجلد آماده شده و به عنوان یک سند در شورا باقی خواهد ماند و دقت داشته باشید که در دوره قبل شورای شهر در طول چهار سال فعالیت‌شان گزارشات سالانه را قرائت نکردند تا حداقل بتوانند در سال بعد مشکل را حل کنند  و به این گزارشات رسیدگی نکردند.

ناصر امانی نیز در واکنش به گزارش حسابرس گفت: از گزارش حسابرس ۱۷ بند تکلیفی برای شهرداری تعیین شده است که یکی از آنها تعیین تکلیف مجتمع ایستگاهی پردیس با ۳۸ هکتار مساحت است و همچنین ۳۴۸ ساختمان و ۲۶۴ قطعه زمین نیز باید اسناد مالکیت‌شان تعیین تکلیف شود.

وی همچنین افزود: شهرداری باید مطالبات و مالیات را تعیین تکلیف کند و همچنین پیگیر دریافت خسارت بابت تجهیزات سیگنالینگ غیر استفاده خط ۳ مترو باشد.

محسن هرمزی مدیرعامل شرکت متروی تهران نیز با حضور در صحن شورای شهر تهران با بیان اینکه نداشتن فاینانس مهمترین مسئله برای توسعه مترو است که تا دو هفته آینده فاینانس عملیاتی خواهد شد، گفت: اقدامات لازم در این مدت انجام شده و امیدواریم در آینده نزدیک فاینانس عملیاتی شود تا نگرانی‌ها کاهش یابد.

وی با بیان اینکه زمین مجتمع ایستگاهی پردیس تعیین تکلیف شده است، گفت: اقلام خریداری شده در خط ۳ مترو به درد مترو تهران نمی‌خورد و دستگاه‌های نظارتی نیز به این مسئله ورود کردند و در نظر داریم توافقاتی را در کمیسیون حمل و نقل و با دستگاه‌های نظارتی انجام دهیم تا بتوانیم این اقلام را به یکی از شهرهای قم یا کرج واگذار کنیم. چرا که اقلام خریداری شده برای خط ۳ مترو به کار ما نمی‌خورد و می‌توانیم در حساب‌های طرفین به مترو سایر شهرها بدهیم.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران گزارش حسابرس در خصوص وضعیت مالی شرکت متروی تهران برای سال‌های ۹۶ تا ۹۹ را به تصویب رساندند.

در ادامه گزارش حسابرسی سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران هم برای سال‌های ۹۶ تا ۹۹ روی میز بررسی اعضا قرار گرفت و حبیب کاشانی با تأکید بر تعیین تکلیف نهایی مالیات‌ها تا تیر ماه سال جاری گفت: تا تیر ماه تنها چند روز مانده و این حسابرسی‌ها باید سال قبل انجام می‌شد که شهرداری بتواند نسبت به تعیین تکلیف مالیاتی خود اقدام کند.

هادی حق بین مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران نیز در واکنش به بندهای تکلیفی تصریح کرد: کل قراردادهای سازمان بیش از ۷۲۰۰ مورد بوده که از این تعداد بیش از ۱۰۹۰ قرارداد تا مهر ماه سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف شده و در تلاش هستیم که مابقی راهم تعیین تکلیف کنیم و جلسات مستمری با مناطق برگزار می‌کنیم تا قراردادها به مرور کاهش یابد که البته مشکلات مالی کماکان وجود دارد اما از این بابت وضعیت رو به بهبودی است که امیدواریم همکاری‌های لازم صورت گیرد.

پس از ارائه گزارش حسابرس، اعضای شورای شهر تهران گزارش حسابرس در خصوص سازمان مهندسی و عمرانی مناطق شهر تهران برای سال‌های مالی ۹۶ تا ۹۹ را نیز به تصویب رساندند.

در ادامه اعضای شورای شهر تهران بررسی گزارش حسابرسی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران برای سالهای ۹۶ تا ۹۹ را در دستور کار قرار دادند که محمدصادق خیرخواه مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران با بیان اینکه از سال ۱۴۰۱ هزینه‌های مرتبط با ارائه خدمات به طور مستقیم از بودجه سازمان ها و شرکت ها به حساب خزانه واحد سازمان مشاور واریز می شود، تصریح کرد: این اتفاق با حمایت اعضای شورا انجام شده و خوشبختانه مشکلات تأمین منابع از این مسیر برطرف شده است.

وی با بیان اینکه سیستم بهای تمام شده و فاینانس در سازمان مشاور وجود دارد، گفت: مشکل تراز مالی برطرف شده و اسناد پیش پرداخت ها نیز وجود دارد و برای تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی سازمان در پیگیری ها با اداره مالیات حق بخشودگی گرفتیم و همچنان موارد مرتبط با مالیات در حال رسیدگی است.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران گزارش حسابرسی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران و همچنین سازمان مهندسی و عمران شهر تهران را نیز برای سالهای ۹۶ تا ۹۹ را به تصویب رساندند.

اعضای شورای شهر تهران همچنین در ادامه بررسی گزارش حسابرسی سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران برای سالهای ۹۶ تا ۹۹ را مورد بررسی قرار دادند و  نوید خاصه‌باف مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تهران با بیان اینکه هرچه از قبل بدهی مالیاتی داشتیم پرداخت کرده‌ایم، اظهار کرد: در حال حاضر بدهی مالیاتی سازمان صفر است و اطلاعات برای ثبت اموال و دارایی ها احصا شده و ثبت خواهد شد و بررسی مانده مطالبات انجام شده و برای دو یا سه پروژه نیز اقدامات در حال انجام است.

خاصه‌باف اعلام کرد: ذیحساب برای موارد خارج از چارچوب سال های ۹۶ تا ۹۹ بررسی های لازم را انجام داده و موارد عدم انطباق نیز در حال بررسی است و گزارش آن ارائه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر گزارش حسابرس سازمان سرمایه گذاری را هم به تصویب رساندند.
 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شوراي شهر تهران شهرداري تهران شهرداري تهران شوراي شهر تهران تهران پليس دستگيري مترو وزش باد شدید رگبار و رعد و برق شهرداري تهران شوراي شهر تهران تهران پليس سازمان مشاور فنی و مهندسی اعضای شورای شهر تهران گزارش حسابرسی سازمان تصویب رساندند سال های ۹۶ تا ۹۹ تهران برای سال ۹۶ تا ۹۹ گزارش ایسنا شهرداری تهران سرمایه گذاری عمرانی مناطق گزارش حسابرس برای سال تعیین تکلیف متروی تهران شرکت مترو خط ۳ مترو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۳۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فقدان امنیت شغلی؛ دغدغه اول جامعه کارگری

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه تاکنون اراده جدی برای ساماندهی قراردادهای کار نبوده است، ابراز امیدواری کرد: با توجه به تصویب کلیات لایحه امنیت شغلی در دولت سیزدهم با همراهی مجلس ساماندهی قراردادهای کار به نتیجه برسد و دغدغه اصلی جامعه کارگری برطرف شود.

به گزارش ایسنا، اولیا علی بیگی ضمن اشاره به دیدار کارگران با رهبر معظم انقلاب در هفته کار و کارگر اظهار کرد: رهنمودها و بیانات ایشان مایه  دلگرمی جامعه کارگری بود و نور امیدی در بین جامعه کارگری به وجود آورد. مقام معظم رهبری تاکید داشتند که بهبود حال جامعه کارگری تاثیر بسیاری در بهبود حال جامعه دارد. حدود نیمی از جامعه ایران را کارگران تشکیل می دهند و طبعا اگر کارگران حال خوبی داشته باشند نصف حال جامعه خوب خواهد شد.

فقدان امنیت شغلی اولین دغدغه جامعه کارگری

وی که در یک گفت و گوی رادیویی سخن می گفت، فقدان امنیت شغلی را اولین دغدغه کارگران دانست و گفت: مسأله ای که کارگران را آزار می دهد، نبود امنیت شغلی در محیط کار است. کارگران زیادی هستند که ۲۰ سال یا بیشتر سابقه کار دارند، ولی همچنان با قراردادهای سه ماهه و شش ماهه و بعضاً یک‌ماهه فعالیت می کنند. رواج قراردادهای موقت ناشی از نقص قانون است و تبصره های ماده  قانون کار به درستی تبیین نشده است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: ماده ۷ قانون کار که مربوط به قرارداد کار است روح قانون کار محسوب می شود ولی ایرادهایی دارد که به واسطه آن باعث شده قراردادهای موقت رواج یابد لذا این ماده باید اصلاح شود.

تصویب کلیات لایحه امنیت شغلی در هیات دولت

علی بیگی افزود: سال گذشته رئیس جمهور دستور دادند که وزارتخانه های کار و صمت نسبت به ساماندهی قراردادها اقدام کنند که در این راستا معاونت روابط کار نشست‌های سه جانبه ای را برگزار کردند. در نهایت توافقات به هیات دولت ارسال شد تا کلیات لایحه امنیت شغلی به تصویب رسید و اکنون کارگروه‌های تخصصی روی جزئیات کار می کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور انتظار داریم بدنه دولت و مجلس اهتمام ویژه ای به بحث ساماندهی قراردادهای کار داشته باشند. متاسفانه اراده جدی برای ساماندهی قراردادهای کار نبوده است؛ لذا اگر دولت و مجلس عزم و اراده داشته باشند راهکارهای متعددی هست که به موضوع قراردادها ورود کرد و مشکلات جامعه کارگری در بحث قراردادها را برطرف کرد.

تفکیک قراردادهای با ماهیت مستمر از غیر مستمر

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در عین حال بر لزوم ساماندهی قراردادها تاکید کرد و گفت: منظور از ساماندهی قراردادها یعنی کارهایی که ماهیت مستمر دارند شناسایی شوند و افرادی که در این مشاغل مشغول کارند با قرارداد دائم به کار گرفته شوند. منتها باید به سمت و سویی برویم‌ که امنیت شغلی با رعایت انظباط اجتماعی در محیط کار انگیزه وبهره وری ایجاد کند.

وی در پایان گفت: در کارهایی که فصلی است انتظار جامعه کارگری این نیست که حتما کارگر قرارداد دائم داشته باشد؛ بنابر این باید بین کارهای با ماهیت مستمر و کارهای با ماهیت غیر مستمر تفکیک قائل شویم و این کارها رصد و شناسایی و ساماندهی شوند.

انتهای پیام